پیامد‌های طرح واردات خودرو بدون انتقال ارز

براساس طرح واردات خودرو افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور می توانند خودرو وارد کنند که همین امر یک چالش جدی برای اقتصاد ارزی کشور به وجود خواهد آورد.

24 شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.

علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.

 

با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.

 

طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان" ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".

 

در حال حاضر طرح مجلس برای دومین بار با مخالفت شورای نگهبان در تصویب آن روبه رو شده و باید همچنان مورد اصلاحات لازم قرار گیرد . علاوه بر این دیدگاه فعالان بازار و کارشناسان خودرو هم به این طرح خوشبینانه نیست و تأثیرگذاری آن را مثبت نمی دانند در ادامه این مطلب بخشی از ایرادات طرح واردات خودرو مجلس عنوان شده است.

 

مشکلات، معضلات و بحران های ناشی از آزاد سازی واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز :

افزایش قیمت ارز در بازار

افراد حقیقی و حقوقی به روش های غیر قانونی و غیر رسمی (خارج از سیستم و نظارت بانک مرکزی) با پرداخت ریال در داخل کشور، ارز مورد نظر را در خارج خریداری و در قالب واردات بدون انتقال ارز، خودرو را وارد می کنند. لذا با افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی به شدت قیمت آن افزایش خواهد یافت.

 

تقویت و افزایش صادرات به صورت قاچاق

خلق غیر رسمی و غیر قانونی ارز در خارج از کشور و مصرف آن ارز به صورت واردات بدون انتقال ارز و تحقق سازمان یافته پولشویی و تطهیر پول های کثیف از دیگر معضلات این طرح است.

در روش رسمی یک شرکت با مدارک قانونی کالا را صادر و در قبال صادرات به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی متعهد به رفع تعهد ارزی و استرداد ارز حاصل از صادرات جهت رفع نیاز های ارزی کشور برای واردات می باشد. درحالی که صادرات غیرقانونی برعکس این موضوع می باشد.

 

رویای خیالی ورود سرمایه گذاران خارجی

هیچگاه سرمایه گذار خارجی (ایرانی و غیر ایرانی) دارایی ارزی خود را تبدیل به ریال نخواهد نمود چرا که امکان تبدیل مجدد آن به ارز و خروج از کشور به صورت قانونی امکانپذیر نخواهد بود.

 

ایرانی های دارای ارز در خارج از کشور

این دسته از افراد یا به صورت قانونی و یا صادرات، دارای ارز می باشند که به صورت قانونی امکان فروش نزدیک به قیمت آزاد (سنا) دارند و متعهد به استرداد آن می باشند.

 

البته در برخی از موارد این دسته از افراد یا به صورت غیر قانونی (قاچاق یا پولشویی) دارای ارز شده اند که دقیقا با واردات بدون انتقال ارز و ایجاد بازار سفته بازی و دلالی ارز مربوطه را با پولشویی قانونی وارد کشور می نمایند.

 

بازار ارزهای دیجیتال

ایجاد شبکه موازی با بانک مرکزی به صورت کاملا غیر قانونی با پرداخت ریال به روش های نامتعارف و خرید ارز دیجیتال و واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز نیز از دیگر مضرات طرح است.

 

واردات خودرو در مقابل صادرات خودرو و قطعات خودرو

تاکنون در طول ده ساله گذشته صادرات خودرو صرفا به دو الی سه کشور دارای روابط حسنه سیاسی آنهم به تعداد بسیار محدود با سوبسید های قابل توجه انجام شده است که به نوعی نشان از شعاری بودن صادرات خودرو دارد. این در حالی است که کشور چین با 30 میلیون دستگاه تولید، صادرات کمتر از یک میلیون دستگاه در سال دارد.

 

بخش عمده ای از تولید خودرو کشور در کلیه سطوح چه سازندگان قطعات و چه تولیدکنندگان خودرو وابسته به مواد اولیه خارجی است.البته این موضوع به استثنای دو سه مدل خودرو است که از سال 75 کماکان عرضه میشوند و هیچ جایگاهی در عرصه بین المللی با وجود غولهای خودرویی جهانی ندارند.

 

همچنین شرکت های فعال و دارای دفاتر قانونی به دلیل عدم امکان ثبت خرید و تامین ارز و کلیه فرایند های اجرایی در دفاتر خود امکان فعالیت در زمینه واردات خودرو به صورت بدون انتقال ارز ندارند.

 

نکته مهم اینجاست اجرای طرح پیشنهادی مجلس برای واردات خودرو ضمن تضعیف اقتصاد ملی باعث فرار مالیاتی وارد کنندگان حقیقی و حقوقی که گردش های مالی بدون کنترلی دارند خواهد شد.

 

همچنین این طرح عامل تضعیف تولیدکنندگان داخلی خصوصا تولیدکنندگان خصوصی که از سال 96 با ممنوع شدن واردات خودرو زیرساختهای تولید را در حد معقول ایجاد نموده اند می شود.

 

به فرض محال در صورت صادرات خودرو و قطعات خودرو خودروسازان و قطعه سازان به سمت واردات هدایت می شوند و انگیزه ای در آنها برای توسعه فعالیت های تولیدی باقی نمی ماند.

همچنین تقویت بازار دلالی و واسطه گری و سوداگری با ایجاد بازار غیر رسمی و غیر قانونی خرید و فروش ارز و ایجاد امضاهای طلایی در کلیه فرایند های اجرایی مرتبط با سازمان های ذیربط واردات از مرحله سفارش گذاری تا پلاک را باید از جمله مشکلات اجرای طرح پیشنهادات مجلس برای واردات خودرو عنوان کرد.

تسنیم/

راهبرد معاصر/

برچسب ها: واردات خودرو ، خودرو ، ارز لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PCu

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: واردات خودرو خودرو ارز صادرات خودرو واردات خودرو واردات بدون غیر قانونی بانک مرکزی انتقال ارز غیر رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۴۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون حمایت از مستأجران جور شد

به گزارش همشهری آنلاین، جواد سادات فیرزنی، مشاور وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستأجران و زنجیره تشکیل‌دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می‌شود، تأکید کرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، همه‌جانبه به موضوع ساماندهی می‌پردازد و شامل زمین و مسکنی که می‌خواهد وارد بازار اجاره و یا خریدوفروش شود نیز می‌شود، چندین ماده در حمایت از مستأجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره‌بها می‌پردازند.

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است، به دولت مجوز می‌دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ‌گذاری قیمتی داشته باشد.

سادات فیرزنی اضافه کرد: همچنین در این ماده تبصره‌هایی وجود دارد که مستأجران می‌توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد، پس از گذشت حتی پنج سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره‌هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستأجران عرضه می‌کنند نیز می‌شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می‌دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال‌گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

بیشتر بخوانید:

تورم اجاره از قیمت مسکن سبقت گرفت | روایت تازه بانک مرکزی از بازار مسکن

نگرانی از چینی شدن صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: وابستگی به چین در صنعت خودرو به شکل غیرقابل‌باوری در حال افزایش است. آنچه که در جلسه اخیر با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تأکید شد، دغدغه امسال تولیدکنندگان و فضای پیرامونی صنعت خودرو به‌ویژه نگرانی از چینی شدن این صنعت است.

آرش محبی‌نژاد، صریح کرد: هدف‌گذاری تولید ۱.۷ میلیون دستگاهی خودرو که البته رکورد تولیدی کشور در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۶ بوده است، به‌شرط تأمین پیش‌نیازها و ملزومات، قابل وصول است و دور از دسترس نیست. خوشبختانه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن استماع نظرات اعضای انجمن، به‌منظور تأمین پیش‌نیازها و رفع موانع قول مساعد دادند.

دبیر انجمن قطعه سازان همگن ادامه داد: به‌طورقطع با اتحاد و همدلی و جلب مشارکت عموم مردم توسط سیاست‌گذاران و مسئولان، این اهداف دست‌یافتنی است؛ باید گفت بالاترین مشارکت مردم می‌تواند در حوزه تأمین نقدینگی و سرمایه‌گذاری باشد.

تکذیب واردات روغن آلوده به کشور

شرکت بازرگانی دولتی ایران واردات روغن آلوده به کشور را تکذیب و اعلام کرد: اساساً هیچ‌گونه کالایی بدون مجوز سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران، امکان ورود به بازار ندارد و درصورتی‌که کالایی مورد تأیید سازمان‌های مذکور قرار نگیرد، نه‌تنها به مجاری توزیع و مبادی مصرف وارد نمی‌شود که حتی ترخیص آن از گمرک نیز عملاً امکان‌پذیر نیست.

این شرکت درباره خبر واردات و توزیع ۴۷ هزار تن روغن مایع مسموم و تاریخ گذشته، توضیح داد: روغن موردادعا در اسفند ۹۹ خریداری و در تیرماه ۱۴۰۰ وارد شده است که یک ماه بعد یعنی مرداد ۱۴۰۰ نیز وجه آن پرداخت شده است. در ادامه، سازمان غذا و دارو در مهر ۱۴۰۰ از این محموله‌ها نمونه‌گیری کرده و در ادامه از مجموع ۹۱ هزار تن روغن وارداتی، سلامت ۴۷ هزار تن در دی‌ماه ۱۴۰۱ تأیید شده و سلامت ۴۴ هزار تن به تأیید نرسیده که در حال مرجوع شدن به شرکت فروشنده است.

مردم چقدر سکه حراجی خریدند؟

یازدهمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران با تخصیص ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه ربع‌سکه، ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه تمام سکه و ۴۶۲۳ قطعه نیم‌سکه به پایان رسید.

در این حراج که در (۱۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳) برگزار شد، از مجموع ۲۹ هزار و ۲۶۳ قطعه ربع‌سکه ثبت سفارش شده، ۱۴ هزار و ۹۳۴ قطعه با میانگین قیمت ۱۳ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان به متقاضیان تخصیص داده شد.

همچنین از مجموع ۷۸۰۲ قطعه نیم‌سکه ثبت سفارش شده، ۴۶۲۳ قطعه با میانگین قیمت ۲۲ میلیون و ۳۶ هزار تومان تخصیص داده شد و در حراج سکه تمام نیز ۱۹ هزار و ۵۸۲ قطعه سکه ثبت سفارش شد که ۱۰ هزار و ۳۷۸ قطعه با میانگین قیمت ۳۹ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان تخصیص داده شد.

دریافت ۵۶ همت مالیات در فروردین

بر اساس آمار و اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور، فروردین امسال بالغ‌بر ۵۶ هزار و ۷۱۹ میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال (حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان) ۳۰ درصد رشد داشته است.

از مجموع درآمدهای مالیاتی یک‌ماهه امسال، ۳۱ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان (معادل ۵۶ درصد) از محل مالیات‌های مستقیم شامل مالیات بر اشخاص حقوقی با ۱۸ هزار و ۷۷۳ میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها با ۱۱ هزار و ۸۷۴ میلیارد تومان و مالیات بر ثروت با یک هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان است.

همچنین بیش از ۲۴ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان (معادل ۴۴ درصد) از محل مالیات بر کالاها و خدمات وصول شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۲ درصد رشد داشته است.

در یک‌ماهه سال ۱۴۰۲، ‌ سهم مالیات مشاغل ۶ درصد از کل وصولی در حدود یک هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان و سهم مالیات کارکنان بخش خصوصی و عمومی ۱۰ درصد از کل وصولی و حدود ۹ هزار و ۶۹۴ میلیارد تومان است.

تأمین ۵.۶ میلیارد دلار برای واردات

علی طرزعلی، معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، گفت: از ابتدای فرودین ماه امسال تا ۱۶ اردیبهشت برای کالاهای اساسی یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۳ میلیارد و ۳۰۱ میلیون دلار و برای خدمات ۱۴۵ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات یک میلیارد و ۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.

او اظهار کرد: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۱۶۸ میلیون دلار و درمجموع یک میلیارد و ۲۲۸ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

وی افزود: تأمین ارز نیمایی برای «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» معادل ۶۲۳ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۳۳۵ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۲۳۷ میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» معادل ۲۰۲ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۲۶ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۲۹۷، ۴۰، ۲۳۷، ۱۳۱ و ۶ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز شانزدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری دریافت کردند.

این مسئول بانک مرکزی خاطرنشان کرد: یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۹۴ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

کد خبر 850152 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره خودرو - ایرانی