واردات بدون انتقال ارز باعث افزایش نرخ دلار می‌شود

ایران اکونومیست- رییس اتاق بازگانی ایران و چین گفت: واردات بدون انتقال ارز موجب تقاضای اضافی در بازار ارز شد و در صورت مخالفت با این شیوه از واردات، سقوط فعلی نرخ ارز با سرعت بیشتری انجام می‌گرفت.

 مجیدرضا حریری رییس اتاق بازگانی ایران و چین، با اشاره به پیامدهای منفی واردات بدون انتقال ارز برای اقتصاد کشور گفت: واردات بدون انتقال ارز به معنای واردات کالا بدون درخواست ارز از مراجع رسمی کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر کسی ارزی در خارج از کشور دارد، عقل و منطق حکم نمی‌کند، آن را به داخل کشور بیاورد.

وی افزود: در شرایطی که ارزش ریال در حال کاهش است و غالب مردم سرمایه خود را به بازارهای بورس، ارز و مسکن وارد می‌کنند، برخی مدعی هستند با واردات کالا، مایلند دلار خود را به ریال تبدیل کنند که امری غیر عادی به حساب می‌آید.

حریری اظهار داشت: با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت، زمانی که بانک مرکزی به قصد تعدیل نرخ ارز در حال تزریق منابع ارزی به بازار است، واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز به بازار آزاد مراجعه کرده، تقاضا در بازار ارز را افزایش داده و به تبع آن نرخ ارز نیز افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: اگر این تصمیم انجام نمی‌گرفت، سقوط فعلی نرخ ارز با سرعت بیشتری درحال انجام بود و مقاومت فعلی در ازای کاهش بیشتر نرخ ارز به حداقل می‌رسید. این فعال اقتصادی با اشاره به ورود ارز ناپاک از شیوه واردات بدون انتقال ارز به کانال بانکی کشور گفت: با آزادسازی واردات بدون انتقال ارز، فرد قاچاقچی با ورود ارز خود به کشور منشاء آن را پنهان کرده و از این طریق اقدام به پول‌شویی می‌کند. اینها اتفاقاتی است که در پشت پرده این تصمیم در حال انجام است.

حریری ادامه داد: واردکنندگان و باندهای قاچاق با تشویق حضور مقامات کشور در گمرک، حواشی رسوب کالاها در گمرکات را ایجاد و تشدید کردند. ورود کالا به گمرک آن هم قبل از تخصیص ارز تخلف است و باید دلیل آن را از مسئولان گمرک و واردکنندگان کالا جویا شد.

رییس اتاق بازگانی ایران و چین با بیان اینکه در شرایط جنگ اقتصادی هر دلار از منابع ارزی را باید با حساب و کتاب خرج کرد، افزود: در سال ۹۶ باید پیش‌بینی‌ها درباره انتخاب ترامپ و خروج او از برجام صورت می‌گرفت. در آن زمان منابع ارزی کشور به حراج گذاشته ‌شد و با ارز ۴۲۰۰ تومانی از غذای حیوانات تا گوشی لوکس موبایل وارد کشور شد.

وی ادامه داد: معتقدم در شرایط عادی هرگونه محدودیت برای واردات غلط است. اما در کشوری که در شرایط جنگی اقتصادی است، نمی‌توان مدعی اقتصاد آزاد بود و بانک مرکزی باید با برنامه برای هزینه‌کرد منابع محدود ارزی کشور، عمل کند.

حریری در پایان با بیان این‌که رصد تراکنش‌های بانکی در تمام کشورهای جهان در حال انجام است، گفت: هر مفسده‌ اقتصادی اعم از معامله در بازارهای فردایی ارز و سکه، قاچاق، رشوه، اختلاس و … از طریق حساب‌های بانکی صورت می‌گیرد و با اسکناس انجام نمی‌شود. بنابراین کنترل و نظارت بر گردش‌های ریالی در مواجهه با عمده‌ای از تخلفات اقتصادی موثر است. رصد تراکنش‌های بانکی غیرطبیعی، بسیاری از مفاسد را شناسایی و از آن جلوگیری می‌کند و این اقدام در شرایط فعلی کشور بسیار ضروری است.

خبرآنلاین

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: واردات بدون انتقال ارز نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۰۸۴۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.