واردات بدون انتقال ارز؟

دکتر حمید قنبری | مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی

دکتر حمید قنبری، مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی با ارسال یادداشتی به «دنیای اقتصاد» دلایل مخالفت سیاست‌گذار پولی با «واردات بدون انتقال ارز» را اعلام کرد. اختلاف بر سر این مساله باعث رسوب میلیون‌ها تن کالا در گمرکات شده است. «دنیای اقتصاد» از منتقدان رویکرد بانک مرکزی دعوت می‌کند استدلال‌های خود را برای چاپ به روزنامه ارسال کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، کشور با محدودیت منابع ارزی روبه‌روست، برخی از واردکنندگان مدعی هستند که بدون اینکه از دولت یا بانک مرکزی ارز بگیرند، می‌توانند واردات انجام دهند و بدین وسیله بخشی از مشکلات کشور را حل کنند. آنها نام این نوع واردات را «واردات بدون انتقال ارز» می‌گذارند و از این نکته گله دارند که بانک مرکزی با این نوع واردات مخالفت می‌کند. گاهی اوقات، مقامات و دستگاه‌های دولتی نیز با این واردکنندگان همنوا می‌شوند و درخواست می‌کنند که واردات کالاها به شکل بدون انتقال ارز، آزاد شود تا‌ به برخی از تقاضاهای کالاها که در بازار وجود دارد پاسخ داده شود. در برخی مواقع، واردکنندگان مزبور، کالای خود را وارد گمرک می‌کنند از گمرک می‌خواهند که آن کالا را بدون اینکه مشخص شود ارز آن چگونه تا‌مین شده است، ترخیص کند. گمرک نیز با این واردکنندگان همراه می‌شود و از بانک مرکزی می‌خواهد که هرچه سریع‌تر امکان ترخیص این کالاها فراهم شود و ترخیص کالا منوط به تعیین منشأ ارز آن نشود. سوالی که در اینجا برای همه پیش می‌آید این است که چرا بانک مرکزی با واردات کالا به‌صورت بدون انتقال ارز مخالف است؟

بانک مرکزی در پاسخ به این سوال می‌پرسد، «چند درصد احتمال دارد که صادرکننده خارجی، کالایی را به‌صورت مجانی به واردکننده ایرانی داده باشد؟» آیا واردکنندگان بالا که تقاضای واردات بدون انتقال ارز دارند، کالاها را به‌صورت مجانی و بدون پرداخت ارز خریداری کرده‌اند یا اینکه ارز آنها را پرداخته‌اند؟ روشن است که در دنیای امروز، هیچ کس کالای مجانی به کسی نمی‌دهد. بنابراین برای کالاهای مزبور، ارزی پرداخت شده است. حال، سوال بعدی مطرح می‌شود. ارز مزبور از کجا آمده است؟ در این خصوص چند احتمال وجود دارد:

۱- از محل صادرات قانونی تا‌مین شده است. اگر این‌طور است، پس صادرکننده می‌تواند ارز خود را در سامانه نیما به واردکننده بفروشد و واردکننده هم با اعلام اینکه ارز از فلان صادرکننده و به استناد فلان پروانه صادراتی خریداری شده است، کالای خود را وارد کند. بنابراین نیازی به واردات بدون انتقال ارز ندارد. پس همین که واردکننده به واردات بدون انتقال ارز احتیاج دارد نشان می‌دهد که ارز مزبور، از محل صادرات قانونی تا‌مین نشده است.

۲- از محل صادرات غیر‌قانونی یا قاچاق تا‌مین شده است. اگر صادرکننده، کالای خود را به‌صورت قانونی صادر نکرده باشد یا در هنگام صادرات، کم‌اظهاری صادراتی داشته (مثلا یک میلیون دلار صادرات کرده اما اعلام کرده ۷۰۰ هزار دلار صادرات داشته) باشد، ارزی در اختیار دارد که برای آن پروانه صادراتی وجود ندارد. حال، اگر صادرکننده این ارز را در اختیار واردکننده قرار دهد و واردکننده هم با آن کالا وارد کند، نمی‌تواند اعلام کند که این ارز را از کجا آورده است. در این حالت، باید بر بانک مرکزی اعمال فشار کند که بدون سوال کردن در مورد منشأ ارز، اجازه واردات کالای او را بدهد.

۳- از محل ارز تا‌مین شده برای واردات قانونی تا‌مین شده است. اگر واردکننده بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی داشته باشد و برای آن ارز دریافت کرده باشد (مثلا اعلام کرده باشد ارزش کالای وارداتی او یک میلیون دلار است و به اندازه یک میلیون دلار ارز از سیستم بانکی و دولت گرفته باشد؛ اما ارزش واقعی کالای او ۷۰۰ هزار دلار باشد) آن‌گاه مقداری ارز در اختیار دارد که می‌تواند از آن برای واردات کالا استفاده کند، اما نمی‌تواند منشأ آن را صادقانه بیان کند. در چنین حالتی، اصرار خواهد کرد که بانک مرکزی اجازه واردات کالا بدون اعلام منشأ ارز را صادر کند تا‌ مجبور نباشد که حقیقت را بیان کند.

۴- واردکننده، پدربزرگی در خارج داشته است که برای او ارز به ارث گذاشته یا اینکه در خارج از کشور سال‌ها کار کرده است و درآمد ارزی خود را جمع کرده و حالا قصد دارد با استفاده از آنها واردات کند یا سایر فروض دیگر از این قبیل. اگرچه این فروض، محال نیستند اما همه می‌دانند که این‌گونه موارد بسیار بعید و استثنایی هستند و اصل موضوع، همان موارد ۲ و ۳ بالاست. بنابراین اگر اجازه واردات کالا بدون انتقال ارز داده شود، عملا فرصت استفاده از ارزهای ناشی از قاچاق و تخلف به واردکنندگان داده شده است.

متقاضیان واردات بدون انتقال ارز، در اینجا یک سوال دیگر می‌پرسند: گیریم که همه استدلال‌های بالا درست باشد. چه ایرادی دارد که ارزهایی که با استفاده از قاچاق و تقلب به دست آمده‌اند، به‌صورت کالا به کشور بازگردند؟ مگر نه این است که همه اصرار دولت و بانک مرکزی بر این است که ارزهای حاصل از صادرات به کشور بازگردند و ارزهای دریافت شده برای واردات نیز به‌صورت کالا وارد چرخه اقتصادی شوند؟ حالا کسی که تخلف و حتی قاچاق انجام داده، دارد با دست خودش کالا به کشور وارد می‌کند، چرا بانک مرکزی جلوی این کار را می‌گیرد؟

پاسخ این است که اولا اگر صادرکننده بداند که می‌تواند کم‌اظهاری ارزش صادراتی انجام دهد و ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر قاچاقچی بداند که می‌تواند قاچاق کند و می‌تواند ارز خود را در قالب واردات بدون انتقال ارز استفاده کند و اگر واردکننده بداند که می‌تواند بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی انجام دهد و سپس، ارز اضافی دریافت شده را به‌صورت واردات بدون انتقال ارز استفاده کند، این چرخه معیوب هیچ‌گاه متوقف نخواهد شد و از میزان این تخلفات کاسته که نخواهد شد هیچ، به میزان آنها به‌طور جدی افزوده خواهد شد. ثانیا از آنجا که منابع ارزی محدود است، منابع ارزی برای کالاهای مشخصی داده می‌شود، اگر قرار باشد که واردکننده مثلا برای واردات گندم ارز دریافت کند، اما نیمی از آن را صرف واردات گندم نکند و به کسی بدهد که قصد واردات کنسول بازی کامپیوتری به‌صورت بدون انتقال ارز دارد، آن‌گاه سیاست تجاری و سیاست ارزی کشور، به‌طور کامل بی‌معنا و فاقد کارآیی می‌شود. ثالثا و از همه مهم‌تر، اگر اجازه واردات بدون انتقال ارز داده شود، حجم تقاضا در بازار ارز، به‌طور بی‌حساب و کتا‌ب افزایش خواهد یافت. چرا که همان‌طور که در ابتدا گفته شد، واردات بدون انتقال ارز، به معنای واردات بدون پرداخت ارز نیست و همه کالاهایی که تحت این عنوان وارد می‌شوند، با پرداخت ارز به صادرکننده خارجی وارد می‌شوند. صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز، به معنای روانه کردن صدها و هزاران متقاضی به بازار ارز و به تبع آن، افزایش تقاضای ارز و بالا رفتن بیشتر قیمت آن است. نتیجه‌ای که به زیان کل مردم کشور است. بنابراین درست است که مرتکبین قاچاق و تخلفات ارزی از این تصمیم منتفع می‌شوند و برخی واردکنندگان هم از این سیاست سود می‌برند، اما همه مردم کشور از این سیاست متضرر خواهند شد و برای همین، بانک مرکزی به‌رغم همه فشارها و لابی‌ها تا‌ کنون مقابل این سیاست ایستا‌ده است./دنیای اقتصاد

منبع: انرژی امروز

کلیدواژه: آسیا اروپا انرژی امروز ایران بین الملل تحریم خبرگزاری بین المللی خبرگزاری داخلی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا ریاست جمهوری سازمان های بین المللی سایتهای اینترنتی شرکت ملی نفت ایران NIOC شرکت های بین المللی مجلس شورای اسلامی نفت خام وزارت نفت وزارت نیرو واردات بدون انتقال ارز تا مین شده اجازه واردات واردات کالا برای واردات بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت energytoday.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «انرژی امروز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۸۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارسال بانک ها چه مقدار تسهیلات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده در خصوص برنامه‌های تأمین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تأمین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.

وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانک‌ها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانک‌ها داشتیم و تأمین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بهبود یابد.

وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.

مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص‌های پولی اثرگذار بر تورم انتظار می‌رود شاخص نرخ تورم نیز در ماه‌های آتی ارقام پایین‌تری را ثبت نماید.

وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی؛ رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها» در دستور کار خود قرار داد.

مهدی‌زاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.

مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.

مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تأثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.

کد خبر 6100425 محمدحسین سیف اللهی مقدم