واردات بدون ارز باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود

چند روز پس از آنکه با مجوز بانک مرکزی، امکان ترخیص برخی کالاهای دپو شده در گمرک با استفاده از ارز متقاضی فراهم شد، حالا به نظر می‌رسد در میان بخش خصوصی هم نظری کاملی وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، در ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین خواسته‌هایی که از سوی برخی اعضای اتاق بازرگانی مطرح شده، بحث واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از راهکارهایی مانند ارز متقاضی بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوعی که بانک مرکزی با قرار دادن یک شرط مهم صدور مجوز در آن را ممکن دانسته بود و آن تعیین دقیق منشا ارز این واردات بود.

 با این وجود در روزهای گذشته با توجه به برگزاری جلسات فعالان بخش خصوصی با وزیر صمت، چند راهکار جدید از سوی مقامات دولتی ارائه و نهایی شد. امکان پذیر شدن دوباره واردات در ازای صادرات، مجوز تهاتر کالا در صادرات و واردات و واردات کالا با استفاده از ارز متقاضی بخش اصلی راهکارهای جدید دولت برای سرعت دادن به ترخیص کالا از گمرک به حساب می‌آید.

با این وجود در شرایطی که چند روز قبل محمد لاهوتی - عضو اتاق بازرگانی تهران و رئیس کنفدارسیون صادرات با دفاع از این مصوبه اعلام کرد که این دستورالعمل به نفع سرعت گرفتن ترخیص کالاها از گمرک تمام خواهد شد و تاثیر منفی در نرخ ارز ندارد اما به نظر می‌رسد در کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران، نگاه دیگری به این مصوبات وجود دارد.

در نامه‌ای که به دست ایسنا رسیده، محسن حاجی بابا - رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران  در نامه‌ای خطاب به غلامحسین شافعی - رئیس این اتاق از او خواسته، تذکراتی را نسبت به اجرای مصوبه جدید به دولت ارائه کند.

او در ابتدای نامه گفته است: این کمیسیون با واردات بدون انتقال ارز به شدت مخالف است و معتقد است که در شرایط فعلی واردات بدون انتقال ارز به سرعت نرخ ارز را در بازار افزایش داده و تاثیر آن در کالاهای مصرفی و سبد خانوار وحشتناک خواهد بود.

حاجی بابا در ادامه نامه خود پیشنهاداتی را برای تفکیک میان کالاهای وارداتی اعلام کرده است. او گفته در رابطه با کالاهای اساسی شامل جو، روغن، گندم، ذرت، کنجاله، برنج، لاستیک و ماشین آلات خط تولید در صورت نیاز می‌توان از واردات بدون انتقال ارز استفاده کرد. در غیر این صورت پیشنهاد این است که واحدهای تولیدی بخش خصوصی در سال حداکثر مجوز واردات بدون انتقال ارز تا سقف ۵۰ هزار یورو به منظر تامین قطعات یدکی و مواد ضروری اولیه داشته باشند.

او هم چنین گفته واردات بدون انتقال ارز فقط به صورت برات‌های دو و سه ساله و برای مواد اولیه واحدهای تولیدی بخش خصوصی و کالاهای اساسی تصمیمی صحیح به شمار می‌رود. در غیر این صورت قیمت ارز به شدت بالا رفته و در شرایطی که کالاهای اساسی با سرعت بیشتری وارد نشده‌اند، خطر افزایش قیمت سایر کالاها در بازار نیز وجود خواهد داشت.

این کمیسیون در نهایت مخالفت صریح خود را با واردات بدون انتقال ارز اعلام کرده و از رییس اتاق بازرگانی ایران خواسته این موضع گیری را به مقامات دولتی اطلاع دهد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: واردات ارز اتاق بازرگاني واردات بدون انتقال ارز اتاق بازرگانی بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۹۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد