شکست بانک مرکزی در مقابل لابی واردکنندگان

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با انتقاد از مصوبه واردات بدون انتقال ارز گفت: با این تصمیم غلط که در نتیجه لابی واردکنندگان متخلف حاصل شده، باز هم قصه صادرات کارتن خواب ها تکرار می‌شود.

به گزارش مشرق، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد اثرات واردات بدون انتقال ارز یا واردات کالا با ارز متقاضی بر وضعیت ارزی کشور، گفت: مشکل کنونی کشور در خصوص حفظ منابع ارزی این است که کسی دارایی های ارزی خود را از کشور خارج نکند، این در حالی است که طی سال های اخیر تقاضای خروج سرمایه های ارزی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در کشور وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بیشتر بخوانید: نرخ سود بانکی کم می‌شود؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزود: براساس صورت حساب های بانک مرکزی در سال های گذشته به میزان ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه های ارزی از کشور داشته ایم، بنابراین با توجه به خروج منابع عظیم ارزی از کشور اینکه بگوییم کسی با ارزی که در خارج از کشور دارد، کالا به کشور وارد می کند به معنای آن است که خودمان را فریب داده ایم. 

وی بیان داشت: اینکه فردی منابع ارزی خود در خارج از کشور را به کالا تبدیل کند و آن را به کشور وارد و تبدیل به ریال کند اصلا منطقی نیست و چنین اقدامی اصلا با عقل تجاری و کسب و کار تطابق ندارد. 

* واردات کالا بدون انتقال ارز قیمت ارز را افزایش می‌دهد 

حریری بیان داشت: بنابراین واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که وارد کننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می کند و لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه واردات کالا با ارز متقاضی باعث تلاطم در بازار ارز می شود، گفت: با توجه به محدودیت منابع ارزی؛ افزایش تقاضا باعث افزایش نرخ ارز می شود. 

وی بیان داشت: واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی علاوه بر افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قاچاق کالا نیز می شود زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تامین شود و این موضوع قاچاق را نیز افزایش می دهد. 

* شکست مقاومت بانک مرکزی در مقابل لابی واردکنندگان

حریری با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی یک سال در خصوص واردات بدون انتقال ارز مقاومت کرد، اظهار داشت: اما لابی‌های واردکنندگانی که کار غیرقانونی انجام داده اند و بدون تخصیص ارز اقدام به واردات کالا کرده اند و کالاهای خود را اکنون در گمرکات ریخته اند و از این کالا به عنوان رسوب کالا در گمرکات یاد می شود موفق شد تا بالاخره واردات بدون انتقال ارز که به دنبال آن بودند مجاز شود. 

* مسئولان فریب واردکنندگان متخلف را خوردند

وی بیان داشت: با این شرایط آن مقام مسئول گمرک که مدام  درباره رسوب کالا اطلاع رسانی می کند و یا آن وزیری که از رسوب کالا گلایه مند است و آن نماینده مجلسی که هر روز در مورد رسوب کالا در گمرک سوال می کند یا فریب واردکنندگان متخلف را خورده اند که بدون توجه به قوانین اقدام به واردات کالا بدون تخصیص ارز کرده اند و یا ماجرای دیگری وجود دارد؛ که وای به حال مملکتی که مدیران آن در این سطوح به راحتی فریب بخورند. 

حریری افزود: هر یک تومانی که به قیمت دلار در بازار آزاد اضافه شود هزینه آن را ۸۰ میلیون ایرانی می پردازند که باید مایحتاج زندگی خود را به چند برابر قیمت بخرند. 

* میلیاردها دلار کالای مانده در گمرکات با برنامه ریزی وارد کشور شده است

وی با بیان اینکه منفعت چنین تصمیمات اشتباهی را عده معدودی کسب می کنند که کاملا می دانسته اند زورشان می رسد که کالاهای وارداتی خود را بدون تخصیص ارز وارد کنند، بیان داشت: لذا از آنجا که این افراد کاملا مطمئن بوده اند که می توانند کالاهای وارداتی خود را وارد کشور می کنند میلیاردها دلار کالای خود را بدون تخصیص ارز به گمرکات ریخته اند. 

حریری بیان داشت: این واردکنندگان با ابزار لابی گری و فشار از سوی اتاق بازرگانی، مجلس و برخی وزرا و مدیران دولتی مقاومت بانک مرکزی در مقابل واردات بدون انتقال ارز را شکستند. 

وی گفت: این اقدام برای واردات بدون انتقال ارز جریمه و تنبیه افرادی است که به قانون احترام گذاشته اند و بدون تخصیص ارز واردات نکرده اند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه باید مانع اجرای این تصمیم اشتباه شد، بیان داشت: با چنین اقدامی چند وقت دیگر باز عده ای می آیند و می گویند پیرزنی پورشه وارد کرده و کارتن خواب ها صادرات کرده اند. 

* واردات پورشه با ارز حاصل از صادرات کارتن‌خواب‌ها 

وی افزود: با مصوبه واردات بدون انتقال ارز، ارز حاصل از صادرات کارتن خواب ها را برای واردات پورشه توسط  پیرزن تهاتر می کنند و بنابراین با واردات در مقابل صادرات به راحتی دو تخلف پوشیده می شود. 

وی با بیان اینکه در سال های ۷۱ و ۹۲ تجربه واردات بدون انتقال ارز را داشته ایم گفت: در زمان ریاست عادلی بر بانک مرکزی واردات بدون انتقال ارز آزاد شد و این اتفاق در آن زمان تراز ارزی کشور را به هم ریخت و قیمت ارز حدود ۲ برابر افزایش یافت. 

حریری گفت: در سال های ۹۱ و ۹۲ نیز با واردات بدون انتقال ارز قیمت ارز از ۲ هزار تومان به ۴ هزار تومان افزایش یافت بنابراین اثرات یک تصمیم غلط را پیش از این دو بار تجربه کرده ایم و بنابراین نباید برای بار سوم اجازه دهیم یک تصمیم اشتباه اجرا شود. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه اثرات منفی این تصمیم این بار به مراتب بدتر از ۲ بار قبل خواهد بود، گفت: منابع ارز ما به شدت کاهش یافته و یک چهارم منابع ارزی در سال های نرمال منابع ارزی داریم. 

وی با بیان اینکه در مصوبه دولت در خصوص واردات بدون انتقال ارز بسیاری از افراد دخیل هستند گفت: گمرک، معاون اول رئیس جمهور، اتاق بازرگانی، وزیر صمت در این قضیه که ضرر آن به ۸۰ میلیون ایرانی می رسد دخیل هستند. 

حریری اظهار داشت: نمی دانم چرا دستگاه های نظارتی در مقابل چنین اتفاقاتی ساکت هستند و بعد که اثرات آن معلوم می شود همه به دنبال مقصر می گردند. 

وی افزود: با این تصمیم شاهد واردات لوازم خانگی و اتومبیل های مانده در گمرکات خواهیم بود. 

حریری با بیان اینکه از چند ماه پیش زمزمه کالاهای مانده در گمرکات را به راه انداختند، گفت: اکنون با تصمیم واردات بدون انتقال ارز جمیعتی کمتر از هزار نفر و حامیان آن ها سود این تصممی را خواهند برد اما ۸۰ میلیون ایرانی متضرر می شوند و این اتفاقات نتیجه روی کار آمدن افرادی در اتاق بازرگانی است که ابزار دست رانت خواران می شوند.  

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا اعتراضات آمریکا قره باغ اتاق بازرگانی ایران دولت صمت مجلس اتاق بازرگانی بانک مرکزی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین واردات بدون انتقال ارز بدون تخصیص ارز کارتن خواب ها بانک مرکزی واردات کالا ارز متقاضی منابع ارزی منابع ارز رسوب کالا قیمت ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۴۵۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.