واردات بدون انتقال ارز آزاد شد/نگرانی بانک مرکزی درباره منشا ارز

به گزارش خبرنگار مهر، واردات کالا با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال ارز با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی دولت مجدداً در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و حالا گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت خوشحال هستند و بانک مرکزی نگران. بانک مرکزی معتقد است که واردات کالا بدون انتقال ارز منعی ندارد، مگر اینکه منشأ ارز مشخص باشد و وزارت صنعت می‌گوید که این ارز حتی اگر از بازار داخل هم تهیه شده باشد، از کشور خارج شده و چه بهتر که اکنون با کالاهایی که مورد نیاز خطوط تولیدی است، باز به چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اولین باری نیست که موضوع واردات بدون انتقال ارز، مثل یک توپ سرگردان در زمین بانک مرکزی و وزارت صمت این پا و آن پا می‌شود. هر دو طرف هم در جایگاه تخصصی خود، حق به جانب دارند. در واقع، بانک مرکزی معتقد است ارزی که برای خرید این کالاها استفاده شده، همان فشارهای سنگینی است که نرخ دلار را به این نرخ‌های عجیب و غریب کشانده و از این پس هم معلوم نیست با آزادسازی رویه واردات بدون انتقال ارز، چه سرنوشتی برای بازار رقم می‌خورد؛ اما وزارت صنعت، دیدگاه دیگری دارد؛ چراکه به دلیل معطلی برای تخصیص ارز به مواد اولیه وارداتی، خطوط تولید بسیاری از کارخانجات کشور که اتفاقاً صادراتی هم هستند و محصول صادراتی شأن ارزآور است، تعطیل شده یا با ظرفیت پایین کار می‌کنند.

البته در این میان، بازیگر سومی هم به نام گمرک حضور دارد. دستگاهی اجرایی که فقط مجری تصمیمات و سیاست‌های سایر بخش‌های دولتی است. مقامات گمرکی می‌گویند که این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌تواند تا حدود زیادی منجر به تسریع در ترخیص کالاهایی شوند که ماه‌هاست در گمرکات و بنادر معطل تخصیص ارز و ترخیص و بعضاً در معرض فساد قرار دارند و عمده آنها کالاهای اساسی یا مواد اولیه تولید هستند.

پیش تر از این نیز یک بار ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، واردات کالا بدون انتقال ارز را مجاز اعلام کرده بود که البته همان زمان نیز، رئیس کل بانک مرکزی بارها مخالفت خود را با این تصمیم اعلام نموده بود؛ و همین مخالفت‌ها موجب شد این مصوبه هیچگاه عملیاتی نشود؛ چراکه همه نگران بودند که فشار واردات بدون انتقال ارز، بازار ارز را در بربگیرد و منجر به افزایش بیشتر نرخ شود؛ اما اکنون تجربه نشان داده که به زعم برخی کارشناسان و تولیدکنندگان، حتی در زمانی که واردات بدون انتقال ارز از سوی بانک مرکزی مورد مخالف قرار گرفته و عملاً اجرایی نشده است، باز هم نرخ ارز افزایش یافته و از سوی دیگر، علاوه بر اینکه خطوط تولیدی تشنه کالاها و مواد اولیه هستند، کالاهای آنها که پیش تر به صورت اعتباری یا با ارز خود واردکنندگان در سایر بازارها به گمرکات کشور رسیده بود، دپو شده‌اند و اجازه ترخیص نمی‌یابند.

همتی چه می‌گوید؟

در این رابطه عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: مخالفت بانک مرکزی با واردات بدون انتقال ارز، دقیقاً به معنای جلوگیری از وارداتی است که بدون بررسی ضرورت ورود آن به کشور و بی‌توجه به ملاحظات و تعهدات ارزی، توسط واردکنندگان انجام می‌شود.

وی معتقد است که در این زمینه، محدودیت‌های ارزی و ضرورت تقویت تولید ملی دلایل محکمی برای ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز است.

همتی با بیان اینکه واردات بدون انتقاد ارز می‌تواند به قاچاق کالا دامن بزند، می‌گوید: مقابله با قاچاق علاوه بر اینکه تولید ملی را تقویت می‌کند، با کاهش تقاضای ارز در بازار، موجب کنترل و ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد.

واردات بدون انتقال ارز در چه صورتی به اقتصاد کشور ضربه نمی‌زند؟

حسین صمصامی، وزیر پیشین اقتصاد پیشتر با اشاره به پیامدهای واردات بدون انتقال ارز، گفته بود: با رعایت ملاحظاتی مانند «ورود کالاهای سرمایه‌ای»، «ورود مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید»، «جلوگیری از ورود کالاهای لوکس» و «شفافیت منشأ تأمین ارز» این نوع از واردات، اشکالی ندارد.

به گفته وی، اما در این شکل از واردات چون منشأ تأمین ارز و نقل‌وانتقال آن، برای بانک‌مرکزی شفاف نیست؛ لذا اگر ملاحظات یاد شده رعایت نشود، علاوه بر اینکه تولید داخلی را متضرر می‌کند، به بستر مناسبی برای انجام پول‌شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می‌شود.در این نوع واردات، احتمال وقوع مخاطراتی همچون «قاچاق کالا»، «اتلاف منابع ارزی»، «از بین رفتن فرصت‌های شغلی» و «بهم ریختگی صنایع تولیدی» وجود دارد، بنابراین اگر واردات بدون انتقال ارز تحت مدیریت بانک‌مرکزی نباشد، بی‌تردید بازار ارز دچار اختلال خواهد شد.

باید منتظر ماند و دید آیا در مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی دولت، شروط لازم برای واردات بدون انتقال ارز (واردات از محل ارز متقاضی) لحاظ شده است تا پس لرزه‌های این مصوبه بازار ارز کشور را گرفتار نکند یا خیر.

کد خبر 5062014

منبع: مهر

کلیدواژه: واردات بدون انتقال ارز بانک مرکزی ایران واردات کالا وزارت صنعت معدن و تجارت ارز متقاضی قیمت دلار بانک مرکزی ایران ویروس کرونا قیمت نفت شاخص کل بورس وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت جهاد کشاورزی بازار سهام تولید نفت قیمت یورو بازار سرمایه بازار سهام اسیا صادرات غیرنفتی بورس واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۶۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/